الأحد، 25 أكتوبر 2015

الانتخابات في مصر

يا ناس يا هوووووه، يا صانعي القرار في مصر، مافيش حد ناوي يقرأ مشهد الانتخابات الحالي قراءة متأنية؟! .. بعد ما جري في الجولة الأولي من المرحلة الأولي أتضح جليا أن أهم نتائج الجولة فلترة المرشحين من غير الوجوه القديمة، و الغريب أن يتم وأد أي أمل في التجديد بنفس الاساليب القديمة، المال، العصبيات، خداع الأميين.
و في خلال الايام التالية للجولة الاولي و التي تشهد التحضير للجولة الثانية يأتي دور تكسير العظام، بالتربيطات و التحالفات بين المتنافسين أصحاب الكتل التصويتيه الأعلي المختلفة. و هي أحد أهم الألعاب الانتخابية القديمة أيضا و التي غالبا تنتهي لصالح الأمكر الذي استطاع أن يحشد أصوات منافسيه في الجولة الأولي و أصحاب الثأر معه بعد سقوطهم. و بالطبع تعتمد التحالفات علي العصبيات، القبليات و تكتل العائلات مما يؤدي الي المزيد من الفرقة.
سيتكرر المشهد بتفاصيله في كل المراحل و كل انتخاب لمجلس الشعب طالما بقي نظام انتخاب مرشحي البرلمان معتمد علي النظام الفردي.
في رأيي الذي يحتمل الخطأ قدر الصواب، أن حل الوضع السياسي في مصر لا يأتي إلا بالاعتماد التام علي نطام القوائم النسبية.
القوائم ستنهي كثيرا من ألاعيب المال و العصبيات و تربطات العائلات، و كونها قوائم نسبيه سيضمن عدم سيطرة تيار بعينه علي البرلمان إلا لو كان رأي الناخبين لصالح تيار بعينه.
و لن يكون نظام القوائم النسبية حلا إلا في ظل حياة حزبية متعددة و ممارسات ديموقراطية سليمة.
القوائم النسبية ستكون فاعلة إذا تم تشكيلها ليكون نسب تمثيل الشباب و المرأة و المسيحيين في القوائم بنفس نسب أصواتهم إلي أصوات من يحق لهم الانتخاب.
علي الشعب مجتمعا أن يقبل و ينتخب برلمان نسبة تمثيل الشباب فيه بنسبه لا تقل عن نسبة أصوات الشباب إلي مجمل الاصوات.
علي الشعب مجتمعا أن ينتخب برلمان لا تقل فيه نسبة المرأة عن نسبه أصواتها إلي مجمل الاصوات
علي الشعب مجتمعا أن يعي ضرورة و أحقية تمثيل غير المسلمين بنسبة لا تقل عن نسبة أصواتهم الي مجمل الاصوات و يتعايش تماما مع هذه الحقوق للتخلص من حالة العنصرية التي نعانيها جميعا.
أري أيضا أن ربما تشكيل القوائم سيحتاج الي التكرارية بما يسمح بتقسيم القائمة الي تقسيمات داخلية كل قسم يتشكل ليمثل الشباب و المرأة و المسيحيين بنفس نسب اصواتهم الي المحمل ما يمنع خداع الاحزاب الذي حدث و كون قوائم احتلت المرأة ذيلها بينما أحتجزت رؤوس القوائم للمرشحين الاهم لكل حزب.
سيكون من الصعب علي المصريين أن ينتخبوا قائمة و احدة و هم لا يعلموا هل سيكون لدائرتهم تمثيل مرضي لهم في البرلمان و لذلك ربما سيكون الحالة أن يتم تشكل قائمة عامة كبري تشكل كل مصر الترشح فيها بدون التقيد بالموطن الانتخابي للمرشحين. و قائمة اخري لكل محافظة يتم تشكيلها بنفس الاسس السابقة لتضمن تمثيل الاقاليم اسوة بما يتم في النقابات المهنية. و أن كنت أتمني أن نعي جميعا أن دور البرلمان ليس تقديم الخدمات التي هي دور المجالس الشعبية التي لا نري لها آثر في مصر. و لكن هكذا ايضا سيكون تمثيل الاقاليم مضمون و مرضي لتفادي عدم التمثيل الذي ربما يسببه القائمة النسبية الواحدة.
من السهل أن ينتخب كل ناخب قائمتين .. قائمة المحافظة و قائمة الجمهورية. و لن نحتاج لجولة الاعادة. او بمعني أخر سنوفر نصف تكاليف الانتخابات.
هذا رأيي و أعيد، هو رأي يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب. و أعلم أنه لن يتعدي هذه الصفحة!!

الخميس، 22 أكتوبر 2015

أخبار بيئية: جهاز شئون البيئة بالفيوم يضبط سيارات محملة بطفلة مخلوطة بنواتج حقول بترولية تلقي حمولتها في طريق القاهرة الفيوم

جهد مشكور للزملاء بفرع جهاز شئون البيئة بالفيوم

في إطار جهود وزارة البيئة و جهاز شئون البيئة و فرعه بالفيوم للوقوف علي الحالة البيئية بالفيوم و تفعيل قانون البيئة لمواج...
Posted by ‎جهاز شئون البيئة فرع الفيوم‎ on Thursday, October 22, 2015

الأربعاء، 14 أكتوبر 2015

دولة تملك و لا تدير

دولة تملك و لا تدير!!

بعد إفشال السياسات الإشتراكية التي أتبعتها مصر في الستينات، و بعد أن عجزت السياسات الرأسمالية أن تجد حلولا جذرية لمشاكل المصري; لماذا لا يفكر صانعي القرار في أبتداع نظم جديدة لحل المشكلات المصرية؟!!
ثبت بما لا يدع مجالا للشك علي الخصخصة إهدارها لاصول الدولة. و في حين فشل الجهاز الإداري للدولة في إدارة أصول الدولة و مشاريعها القومية. أري أن أمامنا حلا وسطاً، و هو أن تمتلك الدولة الأصول و يديرها القطاع الخاص بأمتيازات خاصة. يستثني من ذلك -و لابد- مشاريع توفير الموارد الاساسية; المياة، الطاقة.
علي سبيل المثال، الدولة تمتلك شبكة طرق في مجملها متهالك, و تعجز هيئات و قطاعات و ادارا الطرق في إدارتها. في حين يمكن أن تتفرغ هذة الجهات الإدارية لتوسغة شبكات الطرق مع اعطاء شركات خاصة حق الانتفاع بالطرق في مقابل اعمال الصيانة و الانارة و توفير كافة خدمات الطرق. ستستطيع الشركات الخاصة استثمار الطرق في الدعاية، الاستراحات و محطات التموين بالمواد البترولية و المزيد من الاستثمارات التي ستسمح بها الدولة للمسثمر مع إلتزامه بأشتراطات تفرضها الدولة لتضمن تحقيق الهدف.
من ذلك ايضا، تمتلك الدولة شبكة صرف صحي متهالكة تغطي أقل من 50% من مدن مصر، و تمتلك محطات لمعالجة الصرف الصحي تكلفة تشغيلها مرتفعة. لو تفرغت هيئات و شركات الصرف الصحي لمد الشبكات و صيانتها و احلالها و تجديدها مع السماح لشركات القطاع الخاص بالاستثمار في مجال معالجة الصرف الصحي سيتمكن المستثمر من تحويل نظم المعالجة لبعض لمحطات ليتسطيع انتاج البيوجاز و الوصول بجودة مياة معالجة تصلح لاستزراع غابات شجرية، الاقطان و الكتان، الاعلاف و المراعي الخضراء، او بعض أنواع الفاكهة الصالحة للزراعة و تقبل الري بمياة الصرف المعالج طبقا لاشتراطات فنية خاصة بذلك. و ستكون الدولة مالك و مراقب، و سيكون من صالح المستثمر  الوصول للجودة الاعلي من المعالجة للحصول علي الغاز أو المياة الصالحة للزراعة علاوة علي الحمأة الصالحة لتسميد أراضي الغابات الشجرية.
جدير بالذكر أن الدولة أصدرت في 21 ديسمبر 2014 القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز أنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لتحفيز المستثمرين للمساهمة في انتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة و هو ما يتحقق من خلال آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقا يحقق عائد جاذب للإستثمار من خلال إتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل لمدة 20 عام لطاقة الرياح 25 عام للطاقة الشمسية.

علاوة علي ذلك سيمكن للدولة أن ترفع عن كاهلها رواتب ألاف العاملين القائمين علي تلك المشروعات التي ستديرها مؤسسات خاصة ستحتاج في تنافس السوق أن تستقطب العامل الكفء و منحة رواتب مرتفعة و حوافز و يكون علي الدولة أن تحمي العاملين فتمنحهم نظان تأميني خاص لا يغفل دورهم في العمل علي الشئون الفنية لاملاكها.

ليصلك الجديد أشترك بالبريد