الأربعاء، 15 فبراير، 2012

ما بين العسكري والأخوان ليس بغرام

ظهر اليوم 15 فبراير نشرت صفحة " لاتجادل ولا تناقش انت اخونجى" علي الفيس بوك خبراً عن أجتماع سري حدث بين المشير و الدكتور الكتاتني "بصفته أخوانياً وليس رئيساً لمجلس الشعب" نص الخبر منقولا عن الصفحة يقول :

الكلام ده تسريبات عن لقاء حدث بين المشير و الكتاتني , حتى الان لم يتم التأكد من التسريبات لكن فى اخبار تؤكد ان بعض الكلام ده صحيح
محمد اشرف :
دي تسربيات مؤكده جاتلي من اجتماع المشير الكتاتني تابعي التيتات الجايه المعلومات خطيره
المشير طلب من الكتاتني بتبني الاخوان قانون الانتخابات الرئاسيه ال اصدره العسكر بحجه ضيق الوقت
والكتاتني وافق مبدئيا واقترح عقد الاخوان اجتماع لكل الاحزاب وبحضور المرشد لاقناع الجميع بالقانون وده في مقابل الحكومه الائتلافيه 
و اتفقوا ع معظم الاسماء المقترحه للحكومه..وكانت المفاجاه ان الكتاتني رحب بدعم الاخوان لنبيل العربي كمرشح للرئاسه كما يريد العسكر
اشترط الكتاتني علي المشير الا يظهر مع نبيل العربي في الصوره التاييد العسكري لتكمل الخطه دون ان يتم تخوين العربي
طلب الكتاتني م المشير ضروره تاخير العربي لاعلان موقفه من الترشح لاتاحه الفرصه لهم لتهيئه الجو له سواء بتلميعه او اسقاط المنافسين
والمشير اوضح للكتاتني ان شفيق هو الكارت الظاهر كمرشح العسكري وانه هيتم تزكيه ده اعلاميا بشده الفتره القادمه كنوع من التمويه
من ضمن المفاجات ان العسكر طلب من الكتاتني طرح فكره الدستور قبل الرئاسه مره اخري ولكن الكتاتني لم يبدي موافقه ولم يرفض ايضا
الغريب اني عرفت ان المشير اقترح على الكتاتني تقديم انتخابات الرئاسه ولكن الكتاتني هو من رفض حتي يتم اتاحه الفرصه لهم لدعم العربي
وانتهي الاجتماع بالاتفاق ع الاتي
1 _تبني الاخوان قانون العسكري لانتخابات الرئاسه
2_قيام الاخوان بدعوه الاحزاب لاجتماع لاقناعهم بالموافقه.
3_ ده في مقابل الحكومه الائتلافيه لاقناع الاحزاب على قبول القانون
4_التفكير فى وضع الدستور قبل الرئاسه او حتي وثيقه
5_دعم الاخوان لنبيل العربي كمرشح رئاسي ولكن دون ان يظهر التاييد العسكري علنيا
6_تم الاتفاق علي اسماء معظم وزراء الحكومه الائتلافيه
7_ ان يفكر الاخوان ف احد البديلين امامه تقديم الانتخابات وان لم يكن فالبديل الاخر هو تاخيرها مع وضع دستور قبلها اووثيقه ملزم

إلي هنا ينتهي الخبر المنقول عن صفحة " لا تجادل ولا تناقش انت اخونجي".
وكنت أظن أنها تسريبات ربما صحيحة و ربما خاطئة و أن الأيام القادمة ستظهر مدي صحتها. لكن لم يكن اعتقادي بمحله حيث لم تمر ساعات علي قراءة الخبر حتي توالت مجموعة من الاخبار والشواهد التي تؤكد صحة النسريبات والتي بدأت بخبر عن " إن قوى سياسية وشخصيات عامة، لعبت أدوارا فى ثورة 25 يناير، عرضت على د.نبيل العربى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات القادمة، مضيفة أن العربى، لم يقطع برأى حتى الآن | التحرير" دون إشارة إلي هوية الشخصيات العامة. إلا أن الملفت للنظر في الخبر الذي ورد في عدد من المواقع الأخبارية تأكيداً ضمنياً أن العربي نفسه لم يحدد حتي الآن تلبيته لعرض الشخصيات العامة المشار إليها وكأن الرجل يعمل بنصيحة الكتاتني الواردة بالتسريبات والتي طلب فيها من المشير ضرورة تأخير العربي لإعلان موقفه من الترشح لإتاحة الفرصة لهم لتهيئه الجو له سواء بتلميعه أو إسقاط المنافسين. و الذي يحمل كل خبر نقله موقع إخباري ما يشير إلي صحة المقطع الثاني من النصيحة حيث نجد تأكيدات بأن:
 " وأكد عدد من الشخصيات عن رضاها لهذا الاختيار، مشيرين إلي القبول الشعبي الذي حازه هذا الرجل عندما كان وزيرًا للخارجية، بالإضافة إلي اعتباره ''رجل معاد لإسرائيل''، كما وصفة الإعلام الاسرائيلي، بالإضافة إلي ترأسه لوفد مصر في التفاوض لإنهاء نزاع طابا منذ 1985 وحتي 1989.
وسرد مؤيدو هذا الإقتراح تاريخ العربي والذي وصفوه بالمشرف.. حيث أشاروا إلي كونه مستشارًا قانونيًا للوفد المصري في مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط عام 1978، وعمله قاضيًا في محكمة العدل الدولية، حيث كان ضمن القضاة عندما تم إصدار حكمًا في 2004 بإدانة الجدار الإسرائيلي العازل.
واعتبرت عددًا من القوي السياسية هذا الاختيار موفقًا نظرًا لكون نبيل العربي أحد الذين لم ينتموا إلي أي تيار بعينة ولم يكن محسوبًا علي النظام السابق | مصراوي". و في استكمال لباقي النصائح ورد في خبر جريدة التحرير السابق الاستشهاد به عن الدكتور مصطفى الغنيمى عضو مكتب الإرشاد و كذلك الدكتور جمال حشمت عضو حزب الحرية والعدالة ما يؤكد " أن الحزب لن يسمى مرشحا للرئاسة ولكنه سيعلن عن دعمه مرشحا ما فى الوقت المناسب بعد غلق باب الترشح " لكن الدكتور مصطفي الغنيمي عضو مكتب الإرشاد أكد أن حزبه وضع مجموعة من المواصفات لرئيس الجمهورية القادم وهى أن لا يكون محسوبا على النظام السابق، ولا يناهض الفكر والمشروع الإسلامى، ولا ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، ويكون شخصية وطنية مشرفة لمصر بعد ثورة 25 يناير، موضحا أن «الدكتور نبيل رجل محترم ونكن له كل الاحترام ولكن ليس صحيحا أننا تفاوضنا معه أو دفعناه نحو هذا الأمر»، مضيفا «العربى اسم مطروح مثل بقية الشخصيات محل دراسة من الجماعة»، مشيرا إلى أن الإخوان الآن يقومون باستطلاع لآراء قواعدهم، حول الأسماء المرشحة فى انتخابات الرئاسة، وما زال الاستطلاع مستمرا على مستوى جميع المناطق والمكاتب الإدارية .وهو الموقف المعلن عن الأخوان حسب خبر الجريدة"
جماعة الإخوان، التى لم تعلن بعد موقفها من مرشحى الرئاسة، لم تبد ممانعة لطرح اسم العربى، بل تراه يصلح كشخصية توافقية، ولاقى قبولا واسعا من الشارع عندما كان وزيرا للخارجية فى حكومة الدكتور عصام شرف، كما أن سجله المهنى مشرف وغير محسوب على تيار بعينه، وهى المواصفات التى حددتها الجماعة لمرشحها للرئاسة حتى تدعمه." ويتفق مع تصريح المرشد الدكتور محمد بديع المنشور علي صفحتة الشخصية حسب جريدة التحرير.
يأتي ذلك كله في الوقت الذي بدأ الفريق أحمد شفيق - الرجل الذي حتما يعلم أن فرص فوز من أقصته الثورة بعيداً شحيحة-  يعمل جاهداً علي أعطاء إشارات بأنه مرشح المجلس العسكري. فالرجل بصيغة الإنكار يريد أن يثبت ذلك ففي تصريحه الذي نقلته جريدتي الأهرام و المصري اليوم ينفي أنه مرشح الجيش لكنه يؤكد أن قرار الترشح آتي بعد مشاورات مع المشير!!.
إلي هنا ينتهي تأكيداً جذريا لعدد غير قليل من التسريبات إلا أن يتبقي لنا بعضأ أخر يكسر الشك باليقين و كان الخبر الذي نقلته عدد من الصحف منها جريدتي الشروق و التحرير والذي يقول علي لسان الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة " وأضاف مرسى أن تشكيل حزب الحرية والعدالة لحكومة هى مسئولية كبيرة وتكليف وليس تشريفًا، مشيرًا إلى أن الأغلبية البرلمانية التي حظي بها الحزب تضع على كاهل أعضائه إلزامًا وواجبًا وطنيًا بأن يتولوا المسئولية نحو التنمية والاستقرار السياسى والاقتصادى" الثقة والطمأنينة التي تحدث بها الدكتور محمد مرسي ليثبت بعضا من الإشاعات تناولتها مواقع عدة عن الحكومة المشكلة من الأخوان تثبت أن هناك تلويحا من المجلس العسكري بالموافقة علي تشكيل الحكومة آن أجلاً أم عاجلاً. إلا أن ما يلفت النظر فيما نقلته الجريدتين علي لسان الدكتور محمد مرسي هي دعوته الناخبين إلى ضرورة المشاركة فى انتخابات مجلس الشورى مبرراً ذلك بـ"  لأنه الغرفة الثانية للتشريع، وسيشارك مجلس الشعب فى تكوين الجمعية التأسيسة لوضع الدستور، بالتوازى مع انتخابات الرئاسة التي تم تحديد مسارها بدءا من 10 مارس المقبل، ليتم انتخاب رئيس الجمهورية فى آخر يونيو ويتسلم عمله فى أول يوليو القادم" وهو ما يذهب إلي صحة الخبر المنقول ويؤكد رفض الكتاتني لتقديم موعد الرئاسة بل أن التواريخ التي أعلنها مرسي تأتي لتعبر عن موافقته علي طرح المجلس العسكري بانتخاب رئيس في أخر يونيو وتسليم السلطة في أول يوليو. و ما سرده مرسي لتزامن توقيتات عمل اللجنة التأسيسية للدستور بالتوازي مع اتخابات رئيس الجمهورية لا يتنافى مع موقف الكتاتني في الخبر المسرب عن رعدم ابداء رأيه من طرح المشير لفكرة الدستور قبل الرئاسة مرة أخري و أن كان عمل اللجنة التأسيسة لشهور قبل انتخاب الرئيس يعد موافقة ضمنية علي ذلك الطرح عملياً دون الإعلان عن الفكرة مرة أخري لتجنب الجلبة التي تثيرها بل بذلك سيأتي رئيسا ليوقع علي بياض دون مشاركة منه في اختيار اللجنة التأسيسية وبذلك يتحقق للعسكري رغبته في أن يكون الدستور قبل الرئيس فعلياً.
تبقي من الأخبار المسربة دعوة الجماعة للقوي السياسية بالموافقة في حضور المرشد ودا اللي بدأت الجماعة أولي خطواته بدعوة المرشد نفسه للمؤتمر السادس للقوي الوطنية من أجل مصر حسب الخبر الوارد بجريدة الشروق.
 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ليصلك الجديد أشترك بالبريد